دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
چکیده: (2839 مشاهده)
امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می‌داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین×، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می‌توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی× برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ‌تری ـ مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان ـ بوده‌ایم.
